تعديل بنود عقد الشركات المساهمة يحقق المساواة بين المساهمين والعاملين

تعديل بنود عقد الشركات المساهمة يحقق المساواة بين المساهمين والعاملين
يتضمن التوسع في الجمع بين عضوية مجالس الإدارات

أجمع خبراء سوق المال على أن اتجاه هيئة سوق المال لتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركات المساهمة يأتي في سبيل تحقيق المساواة بين المساهمين والعاملين والتزاما بتطبيق قواعد الحوكمة التي تعكف الهيئة على تطبيقها في جميع الشركات المقيدة بالبورصة سعيا لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها خاصة أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصا قانونية أو التزاما قانونيا بها وإنما هي عملية تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة لذلك فإن هذه القواعد تمت صياغتها في نموذج العقد الجديد للشركات المساهمة بما يؤكد طبيعتها الإرشادية وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحا وافيا دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض على الاختصار وتناول الأحكام العامة والمجردة
وأضاف الخبراء أن الأهداف التي تسعى هيئة سوق المال إلى تحقيقها تتمثل في دفع الشركات المصرية والمساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس فقط للشركات التي تطبقها وإنما للمناخ الاستثماري العام كذلك فإن دورا رئيسيا يقع على مراقبي حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين لحث مديري الشركات على الالتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق ذلك
وفيما يتعلق بالسماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات بالجمع بين أكثر من 5 شركات لتصل إلى 9 شركات أكد الخبراء أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلا لجميع المساهمين وملتزما بالقيام بما يحققه مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في المجالس فقط واتجاه الهيئة للسماح بتعددية المشاركة في مجالس إدارات لعدة شركات في نفس الوقت يعد سلاحا ذا حدين الأول هو استفادة الشركة من الخبرات التي يملكها عضو مجلس الإدارة ومن ثم التأثير الإيجابي على الشركة خاصة في حال الاستعانة بأعضاء من ذوي الخبرة أما الحد الآخر فيتمثل في حتمية مراعاة عامل المنافسة بين الشركات وعدم استغلالها المعلومات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة لتحقيق مصالح فردية أو مصالح شركة أخرى.

أكد مجدي عبد المعبود الخبير القانوني أن السماح بتواجد أحد أعضاء مجلس الإدارة للعمل في 9 شركات بدلا من 5 شركات يعد أمرا إيجابيا موضحا أن الهيئة تهدف إلى منع التحايل وتفويض المساهمين لأحد الأشخاص للاستفادة من نسبة المساهمة في تحقيق المصالح الفردية دون النظر إلى الصالح العام للشركة مشيرا إلى أن عدم التقيد مجالس الإدارة سيزيد من حرص المساهمين على ترشيح الأعضاء التي ستسمح بإضافة قيمة تظهر ملامحها في تطوير الشركة.

وأوضح عبد المعبود أن هناك بعض المحددات يجب النظر إليها بالنسبة للأعضاء الذين سيشاركون في مجالس إدارة عدد من الشركات أهمها عدم التحيز واستغلال التواجد في أكثر من شركة خاصة الشركات العاملة في نفس المجال بما يضمن عدم تحقيق مصالح فردية بالإضافة إلى ضرورة وجود الخبرة الفائقة التي تتوافر لأحد الأعضاء حتى يتسنى له التواجد في مجلس إدارة 9 شركات في نفس الوقت مشددا على عدم العمل كعضو منتدب في أي شركة وتقتصر المهام على عضوية مجلس الإدارة حيث يستطيع العضو المنتدب اتخاذ قرارات حتمية من شأنها التحكم في مصير الشركة وهو ما يستلزم عدم امكانية العمل في أي شركة أخرى
من جانبه قال عيسى فتحي العضو المنتدب بشركة الحرية للسمسرة إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة التكتلات الاقتصادية التي تتم من خلال توسيع أنشطة الشركة واستحواذ بعض الشركات على حصص حاكمة في شركات أخرى مما يتطلب مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عدة شركات في نفس الوقت ووجود أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة دون التقيد بنسب مساهمة وهو من شأنه إتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة دون التحيز لشركة على حساب الأخرى.

وحول توافر الخبرات التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة لتمكينه من العمل في عدة شركات في أن واحد أكد فتحي أنه ليس من الضروري أن تكون الخبرات في تخصص عمل الشركة وهو ما يعني أن توافر الخبرات الإدارية وقدرة عضو مجلس الإدارة على توفير عدة حلول ومقترحات لإحدى العقبات التي تواجهها الشركة يعد أمرا يعتمد على قدرة العضو وخبراته في الإدارة واتخاذ القرار دون الالتفات إلى طبيعة نشاط الشركة مؤكدا إن جميع العقبات التي تحتاج إلى قرارات حاسمة تكون مشكلات غير فنية وإنما مشكلات إدارية
أما عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار فرأي أن السماح لأعضاء مجلس إدارات الشركات بالتواجد في 9 شركات في نفس الوقت يعد أمرا مقبولا خاصة إذا اقتضى الأمر الاعتماد على خبرات محددة غير متوافرة سوى في بعض الأعضاء المشاركين في أكثر من شركة عاملة في نفس االوقت مشددا على ضرورة أن تنتقي المنافسة غير المشروعة بين الشركات وعدم تحقيق المصالح الفردية من خلال استخدام المعلومات المتاحة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة في ظل التواجد بين مجالس إدارة شركات منافسة
وأوضح خليفة أن اتجاه الهيئة بوجود أعضاء مجلس إدارة دون التقيد بنسب مساهمة يأتي في إطار تطبيق قواعد الحوكمة التي تعكف الهيئة على تطبيقها والعمل بها لضمان فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة بالشركة .