منتدى شمس الحضارة
أهلا بك زائرنا الكريم

إن لم تكن مسجل بالمنتدى تفضل بالتسجيل

اطيب الأمنيات بقضاء وقتا مفيدا


تحياتى
محاسب / منصور محمود


منتدى شمس الحضارة يشمل الكثير من مجالات الحياة تحت إدارة محاسب / منصور محمود منصور
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 محاسبة البنـوك

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الرئيس
الرئيس
الرئيس


المدرسة / الكلية : كلية تجارة طنطا

العلم : مصر
الدعاء : الدعاء الثانى

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
نقاط : 1236
تاريخ الميلاد : 08/10/1991
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 25
الموقع : http://shams-elhadara.yoo7.com
العمل/الترفيه : طالب بكلية التجارة جامعة طنطا
المزاج : رايق ومحبش أكون متضايق

مُساهمةموضوع: محاسبة البنـوك    الجمعة 25 يونيو 2010 - 4:37

[right]

تعريف البنك :
هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال.
أنواع البنوك :
أ) من حيث الوضع القانوني للبنك :
1- بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف.
2- بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
3- بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
ب‌) من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
1- بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.
2- بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).
3- بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.
4- بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.
ملاحظـــة
من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.
ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية.

د) من حيث شرعية العمليات :
1- بنوك تقليدية ( ربوية ).
2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.
و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
البنك التجاري
1) تعريف البنك التجاري :
هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.
2) وظائف البنك التجاري :
1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
2- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
3- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
4- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
6- شراء و بيع العملات الأجنبية.




3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة
المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن
الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم
بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو
القسم السابق.
2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.
3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل
وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك
وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة
وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
1- المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
أ‌) مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.
ب‌) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.
2- المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
3- دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
4- أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
5- التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين:
أ‌) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
ب‌) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.
6) أقسام البنوك التجارية :
تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
1- الشؤون الإدارية 2- الشؤون القانونية 3- التحقيق والتفتيش
4- المحاسبة العامة 5- إدارة العلاقات الخارجية 6- شؤون الفروع
7- المطبوعات 8- الاستعلامات 9- الدراسات والأبحاث
10- العلاقات العامة 11- شؤون الموظفين 12- الحاسب الآلي
13- الأرشيف 14- التسهيلات الائتمانية والسلف
15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر)
ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
1- قسم الخزينة 2- قسم الحسابات الجارية 3- قسم الودائع 4- قسم المقاصة
5- قسم الأوراق المالية 6- قسم الأوراق التجارية 7- قسم الاعتمادات المستندية
8- قسم خطابات الضمان 9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
10- قسم تأجير الخزائن 11- قسم صندوق التوفير 12- قسم الصرف الأجنبي
7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :
أولا: مصادر التمويل : تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ".
2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
3) قروض من البنوك التجارية.
4) إصدار سندات طويلة الأجل.
ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):-
1- تقديم القروض والسلف.
2- الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية.
3- الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية.
4- الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.
البنوك التجارية
قواعد عامة
يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه.
مثال
أودع العميل عمر مبلغ 200000 ريال في بنك الرياض فرع جدة من صندوقه الخاص.
المطلوب
قيود اليومية في دفاتر عمر ودفاتر بنك الرياض.



في دفاتر عمر في دفاتر بنك الرياض
200000 من حـ/البنك 200000 من حـ/ الصندوق
200000 إلى حـ/ الصندوق 200000 إلى حـ/ عمر
ملاحظـة
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:


دفاتر مساعدة دفاتر عامة

يومية مساعدة يتم الترحيل أستاذ مساعد يومية عامة يتم الترحيل أستاذ عام

في نهاية كل فترة دورية تجرى قيود إجمالية بإجمالي
كل يومية مساعدة في اليومية العامة.

أولا: قسم الحسابات الجارية

تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين:
1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك.
2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة
إذا ذكرتي حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،
أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع :
أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولات
أ) الإيـداع ( الإضافة ) :
يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : ×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
3-إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:
• الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
عيوب هذه الطريقة:
لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.
• الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:-
1- قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
×× من حـ/ شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل

2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية :
×× من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي :
×× من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ شيكات التحصيل
(عكس القيد الأول فقط)
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك الجزيرة بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الثاني من رجب 1417هـ :
بلغت الشيكات المقدمة للتحصيل و المسحوبة على عملاء بنوك اخرى 800000ريال رفض منها 60000ريال لعدم كفاية الارصدة و 30000ريال لعدم مطابقة التوقيع.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.
الحـل
قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
800000 من حـ/ شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/ أصحاب شيكات التحصيل
عند ظهور نتيجة المقاصة :
710000 من حـ/ غرفة المقاصة
710000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل
إثبات إضافة قيمة الشيكات للحسابات الجارية :
710000 من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
710000 إلى حـ/ الحسابات الجارية
اثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة :
90000 من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
90000 إلى حـ/ شيكات التحصيل







ب) السحب ( الخصم ) :
قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:
1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الصندوق
(جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك الأهلي بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الأول من شعبان 1420هـ :
1- بلغت المسحوبات النقدية خلال الفترة 250000ريال.
2- بلغت الإيداعات بشيكات داخلية 120000ريال رفض منها 30000 ريال لعدم كفاية الارصدة.
3- بلغت المسحوبات بشيكات داخلية خلال نفس الفترة 90000 ريال.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.



الحـل
1- 250000 من حـ/ الحسابات الجارية
250000 إلى حـ/ الصندوق
( جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة )
2- 90000 من حـ/ الحسابات الجارية
90000 من حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.

ج) التحويل:
قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:
- عملاء في نفس البنك "نفس الفرع".
- عملاء الفروع.
- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
من مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية "عملاء البنك نفسه"
×× حـ/ الفروع واردة منهم
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )
(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة)
2- تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:
- عملاء في نفس البنك.
- عملاء الفروع.
- عملاء بنوك أخرى.

ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك )
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ الفروع صادرة لهم
×× حـ/ بنوك أخرى
(جملة شعارات الخصم)

د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات) :
1- إثبات الفوائد المدينة :
بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
(إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)

2- إثبات العمولات :
يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ العمــولات
(تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).


تمرين
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الحسابات الجارية بالبنك السعودي الأمريكي فرع الأندلس بجدة خلال الأسبوع الثاني من شهر جماد الثاني 1417هـ :
1- بلغت الإيداعات النقدية خلال الفترة (100000) ريال بينما بلغت المسحوبات النقدية (60000) ريال.
2- بلغت الإيداعات شيكات مسحوبة على بعض عملاء البنك (25000) ريال رفض منها (5000) ريال لعدم كفاية الأرصدة.
3- بلغت الإيداعات بشيكات مسحوبة على عملاء بنوك أخرى (300000) ريال رفض منها (12000) ريال لعدم مطابقة التوقيع و(8000) ريال لعدم كفاية الأرصدة.
4- بلغت المسحوبات بشيكات خارجية (140000) ريال رفض منها شيكات بمبلغ (6000) ريال لعدم مطابقة التوقيع.
5- أوامر التحويل الواردة لصالح عملاء البنك كما يلي:
(15000) ريال من عملاء البنك نفسه و(8000) ريال من عملاء بنوك أخرى و(3000) ريال من عملاء الفروع.
6- أوامر التحويل الصادرة من عملاء البنك كما يلي:
(20000) ريال لصالح عملاء الفروع و(40000) ريال لصالح عملاء بنوك أخرى.
7- بلغت الفوائد المدينة المستحقة خلال الفترة (25000) ريال كما بلغت المصروفات المحملة للحسابات الجارية (6000) ريال.
المطلوب
1- قيود اليومية العامة (المركزية) اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر البنك السعودي الأمريكي.
2- تصوير حـ/ الحسابات الجارية إذا علمت أن رصيده في أول الفترة (الأسبوع كان (600000) ريال.


الحـل
1- قيود يومية البنك السعودي الأمريكي
منــه لـه البيـــان
100.000


60.000
100.000


60.000 1- من حـ/ الصندوق
إلى حـ/ الحسابات الجارية

من حـ/ الحسابات الجارية
إلى حـ/ الصندوق
20.000
20.000 2- من حـ/ الحسابات الجارية
إلى حـ/ الحسابات الجارية
300.000
300.000 3- من حـ/ شيكات للتحصيل
إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات)
280.000
280.000 من حـ/ غرفة المقاصة
إلى حـ/ شيكات للتحصيل
(إثبات مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة)
280.000
280.000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
إلى حـ/ الحسابات الجارية
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحساب الجاري)
20.000
20.000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
إلى حـ/ شيكات للتحصيل
(إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة)
134.000
134.000 4- من حـ/ الحسابات الجارية
إلى / غرفة المقاصة



منــه لــه البيـــان

15.000
3.000
8.000



26.000 5- من مذكورين
حـ/ الحسابات الجارية
حـ/ الفروع
حـ/ بنوك أخرى
إلى حـ/ الحسابات الجارية
60.000

20.000
40.000 6- من حـ/ الحسابات الجارية
إلى مذكورين
حـ/ الفروع
حـ/ بنوك أخرى
25.000


6.000
25.000


6.000 7- من حـ/ الفوائد المدينة
إلى حـ/ الحسابات الجارية

من حـ/ الحسابات الجارية
إلى حـ/ العمـولات

2- حـ/ الحسابات الجارية
60.000 إلى حـ/الصندوق
134.000 إلى حـ/ غرفة المقاصة 60.000 إلى مذكورين
6.000 إلى حـ/ العمولات
20.000 إلى حـ/الحسابات الجارية
15.000 إلى حـ/ الحسابات الجارية
756000 رصيد في 30/1 600.000 رصيد 1/1
100.000 من حـ/ الصندوق
280.000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
20.000 من حـ/ الحسابات الجارية
25.000 من حـ/ الفوائد المدينة
26.000 من مذكورين
ثانيا: قسم الودائع

يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :
ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها.
2- الودائع لأجل محدد :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد.
3- الودائع بإخطار سابق :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة.
4- ودائع التوفير :
وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.
مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا.

العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع

تنقسم إلى ثلاث أنواع:
أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية :
1) إيداع نقدًا ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
3) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين
×× حـ/ الفروع
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
- نقدًا
- التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع
- التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة.
جـ- إثبات الفوائد المدينة :
في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)

ثالثًا: قسم المقاصة

يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ‌) شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب‌) شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي:
أ‌) فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب‌) تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية
من المسير.
3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي:
أ‌) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب‌) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.
تمـرين
تشترك ثلاثة بنوك تجارية في غرفة المقاصة وإليك نتيجة التبادل ومركز كل بنك من البنوك خلال إحدى الفترات :
1- قدم بنك القاهرة السعودي شيكات مسحوبة على بنك الرياض بمبلغ 80000 ريال رفض منها شيكات بمبلغ 10000 ريال لعدم مطابقة التوقيع كما قدم شيكات مسحوبة على البنك الأهلي بمبلغ 130000 ريال.
2- قدم بنك الرياض شيكات مسحوبة على بنك القاهرة السعودي بمبلغ 500000 ريال، وشيكات مسحوبة على البنك الأهلي بمبلغ 300000 ريال.
3- قدم البنك الأهلي شيكات مسحوبة على القاهرة السعودي بمبلغ 60000 ريال، وشيكات مسحوبة على بنك الرياض بمبلغ 50000 رُفض منها شيكات بمبلغ 10000 لعدم كفاية الأرصدة.
المطلوب
أولاً: إعداد كشف المقاصة النهائي كما يعده مندوب غرفة المقاصة بمؤسسة النقد.
ثانياً: إجراء قيود اليومية العامة في دفاتر البنوك المشتركة في المقاصة.
ثالثاً: إجراء قيود اليومية في دفاتر مؤسسة النقد.
الحـل
أولاً: كشف المقاصة النهائي :-
يكون إعداده بشكل جدول مربع عدد خاناته بعدد البنوك وزيادة خانتين كما يلي:
من
إلى القاهرة الرياض الأهلي المجموع
العامودي




تمثل الإيداع أو
الإضافة (الدائن)

القاهرة
80000
(10000)
70000 130000 210000
(10000)
200000
الرياض 500000
300000 800000
الأهلي 60000 50000
(10000)
40000
110000
(10000)
100000
المجموع الأفقي 560000 110000
430000
1.100.000
(2)

( تمثل سحب أو خصم (مدين) )

تحديد مراكز البنوك = دائـــن – مديـــن
الرياض = 800000 – 110000 = + 690000 (رصيد دائن).
القاهرة = 200000 – 560000 = - 360000 (رصيد مدين).
الأهلي = 100000 – 430000 = - 330000 (رصيد مدين).
ملاحظات 690000
1- الصف بالنسبة لأي بنك في كشف المقاصة يمثل الإيداع أو الإضافة (الدائن) بينما العمود لنفس البنك يمثل الخصم أو السحب (المدين).
2- يجب أن يتساوى مجموع جانب الإيداع (الإضافة) مع مجموع جانب السحب أي المجموع الأفقي مع المجموع الرأسي عند إعداد كشف المقاصة.
3- يجب أن تتساوى أرصدة البنوك المدينة مع أرصدة البنوك الدائنة وذلك عند تحديد مراكز البنوك.
ثانيًا: قيود اليومية العامة في دفاتر البنوك المشتركة في المقاصة :
1- قيود اليومية في دفاتر بنك القاهرة السعودي:
يتم إجراء قيود للإيداع وقيود للسحب على النحو التالي:
أ) قيود الإيداع (تؤخذ الأرقام من صف البنك):
1- 210000 من حـ/ شيكات للتحصيل
210000 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل.
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 200000 من حـ/ غرفة المقاصة
200000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(مديونية غرفة المقاصة بقيمة المقبول من الشيكات)
3- 2000000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
200000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)
4- 10000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
10000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات الشيكات المرفوضة)
ب) قيد السحب (يؤخذ الرقم من عمود البنك):
560000 من حـ/ الحسابات الجارية
560000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)



2- قيود اليومية في دفاتر بنك الرياض:
أ) قيود الإيداع :
1- 8000000 من حـ/ شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/أصحاب شيكات للتحصيل
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 800000 من حـ/ غرفة المقاصة
800000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات مديونية غرفة المقاصة بقيمة المقبول من الشيكات)
3- 800000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)
ب) قيد السحب :
110000 من حـ/ الحسابات الجارية
110000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)
3- قيود اليومية في دفاتر البنك الأهلي:
أ) قيود الإيداع :
1- 110000 من حـ/ شيكات للتحصيل
110000 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل.
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 100000 من حـ/غرفة المقاصة
100000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة)
3- 100000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
100000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)

4- 10000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
10000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات الشيكات المرفوضة)
ب) قيد السحب :
430000 من حـ/ الحسابات الجارية
430000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)
ثالثاً : قيود اليومية في دفاتر مؤسسة النقد :
يمكن إثبات نتيجة المقاصة في دفاتر مؤسسة النقد بطريقتين كلاهما صحيحة كما يلي:
الطريقة الأولى : 69000 من حـ/ البنوك المدينة
360000 البنك القاهرة
330000 البنك الأهلي
690000 إلى حـ/ البنوك الدائنة
690000 البنك الرياض
الطريقة الثانية :
إجراء القيد السابق على خطوتين وذلك بتوسيط حـ/ غرفة المقاصة كما يلي:
1- إثبات مديونية البنوك المدينة لغرفة المقاصة:
من مذكورين
360000 حـ/ بنك القاهرة
330000 حـ/ البنك الأهلي
690000 إلى حـ/ غرفة المقاصة
2- إثبات دائنية البنوك الدائنة لغرفة المقاصة:
690000 من حـ/ غرفة المقاصة
690000 إلى حـ/ بنك الرياض

ثانياً: خصم الأوراق التجارية:
عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ‌) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب‌) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب‌) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو




ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد:
تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب‌) رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).




رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية:
عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا).
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري)
(إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة
(إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري)
حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
(رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)
ملحوظة:
في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف
هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين
× حـ/ الصندوق
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ الفروع
× حـ/ المراسلين إلى مذكورين
× حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
× حـ/ عمولة التحصيل
(إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف:
وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
• إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
• وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف.
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)

ب) بيع الأوراق المالية:
يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار.
2- عملاء البنك.
3- فروع البنك.
4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار:
قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة:
× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
× إلى حـ/ محفظة أ. مالية
(بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة)
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
(بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
(بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء):
يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
(تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع):
في هذه الحالة يكون القيد كما يلي:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية
إلى مذكورين
× حـ/ الفروع
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور):
من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك)
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة:
×× من حـ/ أمانات بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ الصندقو
(صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)

ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة:
×× من حـ/ أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية:
×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية)
×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.




ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد:
×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك)
(تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي:
أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات:
1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
99000 ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
97000 × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد)
2000 × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق)
(إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shams-elhadara.yoo7.com
 
محاسبة البنـوك
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شمس الحضارة :: القسم الخاص بالتجارة :: محاسبة البنوك-
انتقل الى: